زمان: الملك سلمان حريص على الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي ومعيشة المواطن
1440-05-17رافعاً شكر منسوبي الجامعة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي
07 يناير 2018
رفع معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب، الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أوامره السامية الكريمة، الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد مدير جامعة الطائف، في تصريح بالمناسبة، أن القرارات التي تضمنها الأمر الملكي الكريم تنسجم مع المسار الذي رسمه خادم الحرمين الشريفين في كلمته السامية خلال جلسة إعلان الميزانية العام للدولة للعام الحالي 2018 بأن تسير الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة مع جهود تخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار نتيجة تلك الإصلاحات.
ونوه الدكتور زمان بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمواطنين والمواطنات، والذي تجسد في عرضه على المقام السامي ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ما يعكس تفاعله ومتابعته لاحتياجات مختلف فئات الشعب، لاسيما الأكثر تأثراً بقرارات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مدير جامعة الطائف إلى أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادي لمستقبل المملكة دولة وشعباً، لاستمرار رخائها وازدهارها، ولتكون أكثر قوة ومتانة اقتصادية، وأقدر على مواجهة المتغيرات والتقلبات الاقتصادية في العالم، لاسيما في أسواق النفط، وحتى لا يكون مستقبل المملكة وشعبها رهينة بتقلبات أسعار سلعة واحدة ناضبة.
ولفت في الوقت نفسه إلى حرص القيادة الرشيدة على حفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الشعب السعودي، والتي تجلت في ما اتخذته من قرارات واكبت الإصلاحات الاقتصادية، وشملت إطلاق برنامج حساب المواطن مؤخراً، وتلاه الأمر الكريم بصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين والمواطنات من الموظفين والموظفات، والمستفيدين من المعاشات التقاعدية، ولمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة خاصة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة عشرة في المئة لمدة سنة، فضلاً عن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وفي حالات شراء المسكن الأول وفق ما ورد في الأمر.